صحيح أن البنك الدولي وافق رسمياً في الثامن والعشرين من تموز الفائت على تمديد المهلة المعطاة للحكومة حتى الرابع من أيلول المقبل كي تستأنف الأعمال في سد بسري، لكن التمديد سبق أن وصل الى السراي الحكومي بطريقة غير رسمية، وسبق لوزير الطاقة والمياه ريمون غجر أن سمعه شخصياً خلال إجتماع عقد في الرابع والعشرين من تموز أي قبل أربعة أيام من صدوره رسمياً.
وفي المعلومات المتوافرة عن الإجتماع، فقد عقد إفتراضياً عبر تقنية video conference وشارك فيه الوزير غجر مع عدد من مستشاريه، ووفد من البنك الدولي برئاسة ساروج كومار ووفد من مجلس الإنماء والإعمار برئاسة نبيل الجسر، كما كان من المفترض أن يشارك أيضاً وزير البيئة دميانوس قطار غير أنه إعتذر لإرتباطه بموعد مسبق.
الإجتماع المذكور خصص للبحث في إتفاقية قرض سد بسري الذي يموله البنك الدولي، والذي يشهد تنفيذه معارضة سياسية من قبل احزاب التقدمي الإشتراكي والقوات والكتائب ومدنية من قبل الحراك الشعبي وعلى رأسه حملة الحفاظ على مرج بسري.
مصادر متابعة للإجتماع كشفت ان الأهم من موافقة البنك الدولي على تمديد المهلة الى 4 أيلول والتي سبق أن إنتهت في 22 تموز هو ما سمعه غجر والجسر من ممثل البنك الدولي، ومفاده أن بعد الرابع من أيلول إذا لم يلمس البنك تقدماً حكومياً على صعيد ما طُلب من الحكومة، لن يكون هناك تمديد آخر وسيتم إلغاء القرض المخصّص لمشروع السد المذكور.
من الأمور البارزة التي طرحت هو الحوار مع المجتمع المدني الرافض للسد، وقد أبلغ غجر كومار أن الحكومة سبق ان دعت الناشطين المعترضين الى حوار في السراي فرفضوا المشاركة، ومن ثم كررت الدعوة الى حوار آخر عبر تلفزيون لبنان ولم يحضروا بل أصروا على ان تكون إطلالتهم بحلقة لا يشارك فيها ممثل عن الحكومة.
غجر أكد للمجتمعين أن الحكومة لا يمكنها في النهاية ان تحاور أي فريق بالقوة إذا كان هو لا يريد الحوار، وهنا أعرب ممثل البنك الدولي عن تفهمه لما قاله غجر ووعد بالعمل على التوصل الى حل لهذه المشكلة.
أما بالنسبة الى مذكرة التفاهم المتعلقة بتشغيل سد بسري الذي تتولى إنشاءه وزارة الطاقة على أن تشغله فيما بعد مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، فوعد وزير الطاقة ممثل البنك الدولي بإعداد مذكرة مفصلة عن تحديد المسؤوليات بين الوزارة ومؤسسة مياه جبل لبنان.
خلال الإجتماع بين غجر والجسر مع وفد البنك الدولي تم التطرق الى بند يتعلق بالتعويض الإيكولوجي، وفي هذا السياق تكشف المعلومات أن غجر أبلغ ممثل البنك الدولي بأن اللجنة المكلفة متابعة هذا الملف والمؤلفة من وزارتي الطاقة والبيئة والإنماء والإعمار أضيف اليها ممثلين عن المجتمع المدني وعن نقابة المهندسين في بيروت، الامر الذي رحب به ممثل البنك الدولي.
كل هذه الخطوات التي يقوم بها البنك الدولي لإعادة إحياء مشروع سد بسري يضعها المعترضون في خانة التواطؤ بين البنك والحكومة ومجلس الإنماء والإعمار لتمرير المشروع، لكن العارفين يؤكدون ان هذه الإتهامات التي توجه الى الدولي لن تؤثر بالتأكيد على قراره النهائي الذي سيتخذه بناء على ما ستنفذه الحكومة من اليوم وحتى الرابع من أيلول المقبل.
